از چند هفته پیش و با توجه به اتفاقات رخ‌داده در حوزه‌های مربوط به صنعت، معدن و تجارت به‌خصوص مسائل خودرویی، زمزمه استیضاح وزیر صمت (برای بار دوم) به گوش رسید و سرانجام هفته گذشته اعلام وصول شد. هرچند این روزها دفاع از عملکرد وزیر صمت از سوی بخش‌های مختلف وارد فاز تازه‌ای شده، با این حال طبق اخبار رسیده از مجلس، استیضاح وی (حداقل تا لحظه تنظیم این گزارش) پابرجاست و فاطمی امین باید ظرف چند روی آینده خود را به بهارستان برساند تا پاسخگوی پرسش‌های مجلسی‌ها باشد. ازآنجاکه به نظر می‌رسد محور اصلی پرسش‌ها از فاطمی امین، خودرو خواهد بود، وی با ارائه طوماری طولانی، به دفاع از عملکرد خود در این بخش پرداخته است.
سیاستگذار خودرو در این دفاعیه، شرایط و اوضاع صنعت خودرو کشور را در پایان دولت قبل تشریح و اقدامات انجام‌شده در دولت سیزدهم برای بهبود وضعیت را شرح داده، ضمن آنکه از خودروسازی به عنوان صنعتی بحران زده (در انتهای دولت قبل) یاد کرده است. در این دفاعیه، سیاستگذار، چالش‌های خودرو را مسائلی مزمن و حل‌نشده دانسته و در عوض خود را در قامت قهرمان ماجرا و ناجی خودروسازی معرفی کرده است. سیاستگذار همچنین وعده داده که خودروسازی یکی از منابع خلق اقتدار اقتصادی در گام دوم انقلاب خواهد بود. در این دفاعیه اما به مسائلی مانند واردات، تولید و قیمت و اقدامات سیاستگذار خودرو در این بخش‌ها پرداخته شده است.
کدام ارتقا؟
در بخش مربوط به «تولید» آمده است «در مواجهه با مسائل حل‌نشده خودرو، دو راه پیش رو بود؛ اول اینکه برای صدمه نخوردن و کسب محبوبیت، وزارت صمت از صنعت خودرو فاصله بگیرد و به آن حمله کند و به جای پاسخگویی و حل مسائل، وارد حاشیه شده و شاکی باشد؛ راه دوم این بود که با دقت و صبر وارد میدان شده، مسائل را اولویت‌بندی کرده و به تدریج آنها را حل کند. وزارت صمت در راستای اهداف بنیادی خود (ارتقای «زندگی مردم» و ارتقای «اقتدار بین‌المللی ایران در بعد اقتصادی») اصلاح صنعت خودرو را در دستور کار قرار داد و حتی درخواست اختیارات بیشتر کرد و متعهد شد تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، ۵۰درصد افزایش یافته و قیمت تمام‌شده تولید بر اساس قیمت‌های ثابت نیز کاهش یابد».
این بخش از دفاعیه سیاستگذار خودرو در حالی است که تولید خودرو در کشور طی سال ۱۴۰۱ به هدف ننشست و با وجود برنامه‌ریزی برای تیراژ یک‌میلیون و ۶۰۰هزار دستگاهی، زیر یک‌میلیون و ۴۰۰هزار دستگاه تولید شد. نکته دیگر اینجاست سیاستگذار در دفاعیه خود صحبت از مسائل مزمن و حل‌نشده کرده و این در شرایطی است که خود نیز راهکار استاندارد و جامعی را برای حل آنها ارائه نکرده و پیش نبرد. به عنوان مثال، در مسئله تولید، چالش اصلی خودروسازان به مسئله تامین قطعات مربوط می‌شود که ریشه اصلی آن در کمبود نقدینگی است. سیاستگذار خودرویی دولت سیزدهم در این ۲۰ ماه می‌توانست و باید فکری به حال رفع این چالش کند و نیاز بود تا از برخی سیاست‌های قبل فاصله بگیرد، اما همان‌ها را با رنگ و لعابی دیگر به کار برد و طبیعی بود در این سیستم، برنامه تولیدش محقق نخواهد شد.
مساله دیگر، ادعای سیاستگذار خودرو مبنی بر ارتقای زندگی مردم و ارتقای اقتدار بین‌المللی کشور در بعد اقتصادی است. باید از متولی صنعت خودرو پرسید انعکاس این دو هدف در بخش خودرو کجا بوده که افکار عمومی و نهادهای بین‌المللی آن را تایید نمی‌کنند؟ آیا «ارتقای زندگی مردم» در بازار خودرو نمود داشته است؟ قطعا پاسخ منفی است، زیرا در این ۲۰ ماه، شهروندان زیادی بیش از پیش قدرت خرید خود را در بازار خودرو از دست داده‌اند و از آن سو، منحنی قیمت (در بازار آزاد) روند صعودی داشته و کف قیمت را به بالای ۳۰۰میلیون تومان رسانده است. وقتی هر روز قدرت خرید شهروندان ایرانی در بازار خودرو ضعیف‌تر می‌شود، صحبت از ارتقای زندگی مردم (حداقل در بخش مربوط به خودرو) قابل پذیرش نیست. در بعد اقتدار بین‌المللی (در بخش خودرو) نیز زمانی می‌توان حرفی برای گفتن داشت که اتفاق بزرگی در حوزه‌هایی مانند صادرات رخ بدهد که نداده است. البته صحبت‌هایی مبنی بر صادراتی اندک به کشورهایی مانند ونزوئلا و روسیه در میان است، با این حال مدل همکاری با این کشورها به‌خصوص نحوه معامله و اینکه پول خودروهای صادراتی چگونه و در چه بازه زمانی دریافت می‌شود، محل تردید است.