به گزارش خودرونگاران ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مصوبه افزایش ۱۲ سال سن بازنشستگی یاس و نا امیدی و بی انگیزگی را در جامعه کارگری به وجود آوردند، جامعه رانندگان کشور هم که چشم امید داشتند شغل رانندگی در زمره شغل سخت و زیان آور قرار بگیرد با این مصوبه متوجه شدند نه تنها این اتفاق نمی افتد بلکه ۱۲ سال هم به سال های اشتغال آنان برای بازنشستگی اضافه می شود که این امر موجب شوک عظیمی به جامعه رانندگان کشور شد.
به عبارت دیگر نمایندگان به مصداق امامزاده ای که شفا نداد کور هم کرد، رفتار کردند.
دراین مصوبه سنوات پرداخت حق بیمه ۳۵سال و سن بازنشستگی ۶۲سال در نظر گرفته شده است.
بر اساس عقود و قرارداد بین تامین اجتماعی به عنوان بیمه گر و کارگران و کارفرمایان، بیمه گذار برای بازنشستگی ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون شرایط سنی یا ۶۰ سال سن با ۲۰ سال سابقه پرداخت با حداقل حقوق و زیر ۲۰ سال هم در ازای هر سال پرداخت یک روز حقوق پیش بینی شده است ولی در مصوبه جدید مجلس با حذف یا یعنی حتی با ۳۵ سال حق بیمه اگر کمتر از ۶۲ سال داشته باشد بیمه گذار نمی تواند بازنشسته شود و بر اساس جدول پلکانی اگر فردی در ۲۰ سالگی پرداخت بیمه را آغاز کند، تا رسیدن به سن ۶۲ نیاز به ۴۲ سال یا ۱۴۴ ماه پرداخت حق بیمه دارد که این خلاف شرع و نظر فقها است که لازمه تغییر در مفاد عقود و قرارداد با رضایت طرفین و به صورت صلح می باشد در حالی که در مورد اخیر، بدون رضایت و نظر خواهی از نمایندگان صنوف انجام گرفته است که امیدواریم در شورای محترم نگهبان به علت مغایرت با شرع و همچنین برخلاف قرارداد و عقود اولیه این مصوبه رد شود.
همچنین این مصوبه به علت عدم کارشناسی و بدون نظر تشکل های صنفی و عدم رعایت سه جانبه گرایی دارای ابهام هاست. در جامعه ۶۰۰ هزار نفری رانندگان برون شهری و یک میلیونی رانندگان درون شهری که حق فعالیت تا سن ۶۸ سالگی را دارند، اگر این راننده در سن ۴۸سالگی به این شغل ورود کند با توجه به لزوم پرداخت ۳۵ سال حق بیمه، این فرد در ۸۳ سالگی بازنشسته می شودحال آن که ۱۵ سال آخر این فرد، طبق این مصوبه با دستور العمل کارت هوشمند و قوانین پلیس راهور که درسن ۷۰سالگی گواهینامه حرفه ای باطل و به جای آن گواهینامه پایه سوم شخصی می دهند مغایرت دارد و بنابراین این شخص در 15 سال آخر با وجود بازنشسته نشدن، حق فعالیت ندارد که این موجب ابهام است و انتظار داریم مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام این مصوبه را به صحن علنی برگرداند، چون به نظر می رسد برخی نمایندگان بدون آگاهی به آن رای موافق دادند.
در مجموع به نظر می رسد امروز دولت ناتوان در پرداخت بدهی ۷۰۰ هزار میلیاردی خود به تامین اجتماعی است و به جای پرداخت بدهی خود، جامعه ۴۳م یلیونی تامین اجتماعی را هدف قرار داده است.
* رئیس کانون انجمنهای کارگری استان کرمانشاه ، نایب رئیس کانون انجمنهای صنفی رانندگان و دارندگان ناوگان مسافر کشور، رئیس انجمن صنفی رانندگان و دارندگان ناوگان مسافر استان کرمانشاه