به گزارش خودرونگاران به نقل از دنیای اقتصاد، همچنین بر اساس اعلام این سازمان، ارزش کل واردات خودروهای سواری در سال گذشته، 223میلیون و 861 هزار دلار بوده است. این میزان واردات خودرو در صورتی رقم خورده که طبق آیین‌نامه واردات خودرو باید سالانه یک‌میلیارد یورو برای این امر اختصاص پیدا می‌کرد. بیشترین واردات انجام‌شده نیز توسط شرکت سایپا انجام شده که میزان واردات خودروهای سواری آن 2هزار و 349 دستگاه خودروی سواری به ارزش 28میلیون و 631هزار دلار بوده است.

از سوم شهریورماه سال 1401 که آیین‌نامه واردات خودرو ابلاغ شد، وعده‌‌ووعیدهای زیادی از طرف سیاستگذار در مورد واردات خودروهای سواری داده می‌شد؛ به طوری که سیاستگذاران به طور مداوم اعلام می‌کردند که هفته آینده یا چند روز دیگر خودروهای خارجی وارد کشور خواهند شد. همچنین در مورد تعداد خودروهای وارداتی نیز برنامه‌هایی اعلام شد که هیچ‌یک از آنها عملیاتی نشد. برای مثال در آیین‌نامه مذکور به‌وضوح بیان شده بود که بانک مرکزی باید  سالانه یک‌میلیارد یورو برای واردات خودرو تخصیص دهد، اما در عمل ارز تخصیص‌یافته برای این امر حتی نزدیک به هدف اعلامی نیز نشد. در سال 1401تعداد خودروهای وارداتی تنها 411 دستگاه بود که ارزشی معادل 13میلیون و 384هزار دلار داشت. در سال 1402 نیز گرچه خودروهای بیشتری وارد کشور شدند و رشد بیش از 27برابری داشت اما همچنان بسیار محدود بوده و به اهداف اعلامی سیاستگذار نزدیک نشد.

یکی دیگر از وعده‌هایی که از طرف وزارت صمت داده شد، در اواخر بهمن‌ماه سال 1401 بود که سخنگوی وقت وزارت صمت اعلام کرد تا انتهای سه ماه ابتدایی سال 1402 به تعداد 200هزار دستگاه خودرو وارد کشور خواهد شد. در مورد جزئیات آن نیز گفته شد که 100هزار دستگاه از آن تا انتهای 1401 و 100هزار دستگاه دیگر نیز تا انتهای خرداد سال گذشته وارد کشور می‌شود. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد این بود که واردات خودرو تا انتهای 1401 حتی چهاررقمی هم نشد و در کل سال 1402 نیز 11.2درصد از وارداتی که قرار بود تا انتهای خردادماه انجام شود، عملیاتی شده است.

اما چه دلایلی موجب شد واردات خودرو تا این اندازه از اهداف اعلامی عقب بماند، تا حدی که شاید بتوان گفت واردات خودرو کاملا کاریکاتوری بوده است. مشکلی که بیشتر از طرف سیاستگذار برای این موضوع مطرح می‌شود، محدودیت‌های ارزی است. البته بستر قانونی با توجه به آیین‌نامه واردات خودرو، برای تامین ارز واردات خودرو وجود دارد. اما سیاستگذار مدعی است که بستر ارزی لازم فراهم نیست. ادعایی که البته سیاهه ارزی که در حوزه خودرو مصرف شده و در آمار سازمان توسعه تجارت بازتاب داشته، آن را تایید نمی‌کند. طبق آخرین آماری که بازوی تجاری وزارت صمت منتشر کرده، در حوزه خودرو و نیرومحرکه طی 10ماه 1402با ثبت ارزش وارداتی 8میلیارد و 134میلیون دلار صدرنشین واردات کالاهای صنعتی به کشور بوده است. این در شرایطی است که سهمیه ارزی واردات خودرو 120میلیون دلار معادل یک‌ونیم درصد کل ارز تخصیصی به این حوزه بوده است. بنابراین به نظر می‌رسد ارز لازم برای واردات خودرو وجود دارد اما به جای واردات صرف مونتاژ خودرو می‌شود، تا جایی که طبق همین آمار در بازه زمانی مذکور یک‌میلیارد و 315میلیون دلار قطعات منفصله برای تولید سواری‌های مونتاژی وارد کشور شده است.

بررسی آمارهای مربوط به بازه زمانی سال 1401 نشان می‌دهد این رقم تنها 639میلیون دلار بوده است. به این ترتیب واردات قطعه برای محصولات مونتاژی چینی‌ 106درصد رشد را در سال 1402 به خود دیده است. بنابراین ادعای سیاستگذار در مورد مشکل تامین ارز برای واردات خودرو کاملا رد می‌شود. پس علاوه بر بستر قانونی، بستر ارزی نیز برای واردات خودرو مهیا بوده است. از طرف دیگر واردات خودرو خطری برای تولید ایجاد نمی‌کند، چراکه از جهتی خودروهای وارداتی بخش دیگری از هرم تقاضا را به خود اختصاص می‌دهند و مزاحمتی برای تقاضای خودروهای تولیدی ایجاد نمی‌کنند و از جهت دیگر کل واردات خودروهای سواری که در سال گذشته عملیاتی شده کمتر از یک‌درصد از تولید بوده است. دولت و مجلس هم که دست‌کم در ظاهر مخالفتی با واردات خودرو ندارند و بسیار مشتاق به نظر می‌رسند. بر این اساس هیچ دلیل منطقی برای کندی واردات وجود ندارد. تنها به نظر می‌رسد که همچنان مخالفت‌هایی از طرف دست‌هایی پنهان وجود دارد که اجازه سرعت‌گیری واردات خودرو را نمی‌دهد.