به گزارش خودرونگاران به نقل از تسنیم، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه 25 شهریور 1404 با صدور رأی وحدت رویه شماره 869، تکلیف اختلاف‌نظر شعب سوم و چهل‌ودوم دیوان درباره نحوه محاسبه خسارت بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه را روشن کرد.
نرخ یوم‌الاداء؛ خسارت براساس ارزش روز اجرا
بر اساس این رأی، چنانچه راننده مقصر قبل از پایان اعتبار بیمه‌نامه دچار صدمه بدنی شود و میزان دیه یا ارش تعیین‌شده بیش از سقف مندرج در بیمه‌نامه باشد و بیمه‌گر مازاد آن را پرداخت نکند، مبنای محاسبه خسارت «قیمت زمان پرداخت» خواهد بود.
این حکم با استناد به ماده 3 و ذیل ماده 10 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث، ماده 490 قانون مجازات اسلامی و همچنین ملاک رأی وحدت رویه شماره 781 صادر شده است.
لازم به ذکر است، «قیمت روز پرداخت» یا همان نرخ یوم‌الاداء یعنی مبلغ دیه یا خسارت بر اساس نرخ رسمی در زمان اجرای حکم تعیین شود، نه نرخ زمان حادثه یا تاریخ بیمه‌نامه.
به‌عنوان مثال اگر حادثه در سال 1403 رخ داده اما پرداخت در سال 1404 انجام شود و مصدومیت معادل دیه کامل باشد، مبلغ دیه بر اساس نرخ سال 1404 محاسبه خواهد شد.
پیامد حقوقی برای بیمه‌گر و راننده مقصر
این اختلاف از آنجا ناشی شد که شعبه سوم دیوان با تفسیر موسع از قانون بیمه اجباری، حکم به پرداخت دیه راننده مقصر به نرخ روز داده بود، اما شعبه چهل‌ودوم سقف تعهد بیمه‌گر را همان مبلغ درج‌شده در بیمه‌نامه دانسته بود.
رأی وحدت رویه جدید، نظر شعبه سوم را تأیید کرده و الزام به پرداخت خسارت به نرخ روز را لازم‌الاتباع برای همه شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و مراجع قضایی اعلام کرده است.
به گفته رئیس دیوان عالی کشور، هدف قانونگذار از این قاعده، حمایت از رانندگانی است که ناخواسته در جریان حادثه دچار آسیب می‌شوند و تضمین جبران عادلانه خسارت آنان، همسو با مقررات مربوط به دیه و ارش انجام می‌گیرد.
پیامد برای شرکت‌های بیمه
به گزارش تسنیم، این رأی عملاً فشار مالی بیشتری بر شرکت‌های بیمه ایجاد می‌کند. تاکنون برخی بیمه‌گرها در مقابل پرداخت مازاد خسارت بالاتر از سقف بیمه‌نامه مقاومت کرده و با استناد به مبلغ درج‌شده در بیمه‌نامه از پرداخت براساس نرخ روز خودداری می‌کردند.
اکنون با لازم‌الاتباع شدن رأی 869، در صورت محکومیت بیمه‌گر به پرداخت مازاد (مثلاً در پوشش راننده یا مواردی که سقف بیمه‌نامه کمتر از میزان دیه باشد)، رقم پرداختی باید مطابق نرخ روز دیه محاسبه شود؛ در حالی که نرخ دیه طبق آمار رسمی سالانه افزایش می‌یابد.
برای نمونه، اگر سقف بیمه‌نامه راننده مقصر در سال 1403 برای ماه‌های عادی 1 میلیارد و 200 میلیون تومان بوده و او در سال 1404 محکوم به پرداخت کامل دیه شود، بیمه‌گر باید تا سقف تعهد خود را بپردازد و مازاد آن (مثلاً 400 میلیون تومان) به نرخ سال 1404 محاسبه می‌شود؛ رقمی که معمولاً سنگین‌تر از مبلغ زمان حادثه است.
پیامد برای رانندگان
برای رانندگانی که خودشان در حادثه مقصر شناخته می‌شوند، این رأی به این معناست که اگر میزان صدمه بیش از سقف بیمه‌نامه باشد، بخش مازاد بر سقف به نرخ روز پرداخت خواهد شد.
این الزام مطابق ماده 490 قانون مجازات اسلامی که بر پرداخت دیه به نرخ روز تأکید دارد، تضمین می‌کند ارزش خسارت با گذشت زمان کاهش نیابد.
نتیجه عملی این رأی برای رانندگان:
رانندگان زیان‌دیده، حتی اگر حادثه در سال قبل رخ داده باشد، از افزایش نرخ دیه در سال جدید بهره‌مند می‌شوند.
بیمه‌گر یا مقصر باید توان مالی لازم برای پرداخت به نرخ روز را فراهم کند و تأخیر در پرداخت هیچ منفعت مالی برای او نخواهد داشت.
پیام کلی برای بازار بیمه و نظام قضایی
رأی وحدت رویه 869 نه‌تنها موجب تفسیر واحد قوانین بیمه و دیه بین شعب دیوان عالی کشور شد، بلکه عملاً توازن قدرت را در پرونده‌های حوادث رانندگی به نفع زیان‌دیدگان تغییر داد.
از این پس هرگونه تأخیر در پرداخت خسارت برای پرداخت‌کننده هزینه‌برتر خواهد بود و شرکت‌های بیمه ناچارند در استراتژی ذخیره‌گیری و مدیریت ریسک خود بازنگری کنند.