به گزارش خودرونگاران ، یک مشتری عادی در بازار خودروهای وارداتی ممکن است تصور کند محاسبه قیمت یک خودروی وارداتی فرآیند چندان پیچیدهای نیست؛ قیمت خودرو را در بازار جهانی یا اینترنت پیدا کند، آن را با نرخ روز ارز محاسبه کرده و در نهایت با در نظر گرفتن تعرفه واردات، که در برخی موارد تا ۱۶۵ درصد میرسد، ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده و چند هزینه دولتی دیگر، به قیمت نهایی برسد.
اما در عمل، فاصله میان این محاسبه ساده و قیمت نهایی خودروی وارداتی بسیار بیشتر از چیزی است که مصرفکننده تصور میکند. دلیل این اختلاف، مجموعهای از هزینهها و عوارضی است که در مراحل مختلف واردات، ترخیص، شمارهگذاری و عرضه خودرو از واردکننده دریافت میشود و در نهایت تمام یا بخشی از آن روی قیمت خودرو قرار میگیرد؛ هزینههایی که بسیاری از خریداران اساساً از وجود آنها اطلاع ندارند.
همین موضوع باعث میشود مشتری وقتی قیمت یک خودروی وارداتی را با قیمت جهانی آن مقایسه میکند، با اختلاف قابل توجهی مواجه شود و این پرسش برایش ایجاد شود که شرکت واردکننده چه میزان سود روی خودرو کشیده است؛ در حالی که بخش قابل توجهی از این اختلاف، نه سود واردکننده، بلکه مجموعه هزینهها و پرداختهایی است که در فرآیند واردات و عرضه خودرو ایجاد میشود و در نهایت از جیب مصرفکننده پرداخت خواهد شد.
مالیاتها و عوارضی که روی خودروهای وارداتی مینشیند
واردکنندگان خودرو طبق قوانین و مقررات موجود، ملزم به پرداخت مجموعهای از مالیاتها و عوارض هستند. مالیات بر ارزش افزوده یکی از این موارد است که بر اساس قانون کشور دریافت میشود، اما در کنار آن هزینههای دیگری نیز وجود دارد.
از جمله این موارد، ۱۰ درصد هزینه شمارهگذاری است. علاوه بر این، یک درصد نیز از سوی سازمان هلال احمر بابت فروش نهایی خودرو مطالبه میشود.
موضوع زمانی قابل تأملتر میشود که همین یک درصد در هزینههای ترخیص گمرکی نیز دیده میشود؛ به این معنا که واردکننده در فرآیند ترخیص خودرو این مبلغ را به گمرک پرداخت میکند و در مرحله نهایی عرضه خودرو نیز باید یک درصد دیگر را بابت فروش نهایی به هلال احمر بپردازد. در نهایت، این هزینهها به قیمت خودرو منتقل میشود و مصرفکننده باید آنها را در قیمت نهایی پرداخت کند.
از سوی دیگر، برای خودروهایی که مصرف سوخت آنها در رده G قرار میگیرد، واردکننده باید معادل ۷.۵ درصد ارزش اظهارنامه را با نرخ یورو ۱۵۵ هزار تومان پرداخت کند. این هزینه در برخی خودروها رقم قابل توجهی ایجاد میکند؛ برای نمونه، در خودرویی مانند نیسان پاترول، این مبلغ میتواند به حدود ۲.۵ میلیارد تومان برسد.
مالیات و عوارضی که دوبار محاسبه میشوند
یکی از مهمترین نکات این ماجرا، بحث دریافت دوباره برخی هزینههاست.
بسیاری از واردکنندگان طی حدود دو سال برای اصلاح روند دریافت دوباره مالیات و عوارضی مانند هزینه شمارهگذاری و سهم هلال احمر پیگیری کردهاند؛ با این حال، مسئله همچنان پابرجاست و در عمل، یک بار در مرحله گمرکی و ترخیص خودرو و بار دیگر در زمان عرضه خودرو، هزینههایی با ماهیت مشابه روی فرآیند واردات و فروش تحمیل میشود.
نتیجه چنین روندی، افزایش هزینه تمامشده خودرو و در نهایت افزایش قیمت نهایی برای مصرفکننده است؛ در حالی که مقصد این مبالغ، محل درآمد ارگانها و سازمانهای دولتی است.
این یعنی خریدار نهایی، علاوه بر قیمت خود خودرو و سود و هزینههای متعارف واردکننده، باید مجموعهای از هزینههای دولتی را نیز که در مراحل مختلف به خودرو اضافه شدهاند، پرداخت کند.
اگر یک درصد هلال احمر قانونی است، تکلیف مبلغ پرداختی در گمرک چیست؟
در این میان، یک پرسش اساسی مطرح میشود.
اگر بر اساس قانون، سازمان هلال احمر حق دارد یک درصد از قیمت نهایی فروش خودرو را دریافت کند و عدم پرداخت این مبلغ نیز میتواند موجب توقف تمام پرونده وارداتی یک شرکت شود، تکلیف مبلغی که واردکننده پیش از این بابت همین موضوع در فرآیند گمرکی پرداخت کرده است، چه خواهد شد؟
اگر دریافت یک درصد از فروش نهایی خودرو قانونی است، آیا منطقی نیست مبلغی که پیشتر بابت همین موضوع در فرآیند ترخیص پرداخت شده، از مبلغ نهایی قابل پرداخت کسر شود و تنها مابهالتفاوت آن در مرحله فروش به هلال احمر پرداخت شود؟
اجرای چنین روشی میتواند از افزایش مضاعف قیمت خودرو جلوگیری کند و در نهایت فشار کمتری به مصرفکننده وارد شود.
سهمخواهی از قیمت خودروهای وارداتی تا کجا ادامه دارد؟
مسئله اصلی اینجاست که هزینههای تحمیلشده به خودروهای وارداتی فقط به تعرفه واردات یا مالیات بر ارزش افزوده محدود نمیشود. در هر مرحله از فرآیند واردات، ترخیص، شمارهگذاری و عرضه، هزینههای مختلفی به خودرو اضافه میشود که مجموع آنها میتواند رقم بسیار قابل توجهی باشد.
در چنین شرایطی، وقتی مصرفکننده قیمت یک خودروی وارداتی را با قیمت جهانی آن مقایسه میکند، طبیعی است که اختلاف بسیار زیادی ببیند و نخستین مظنون برای این اختلاف را سود واردکننده بداند؛ در حالی که بخشی از این فاصله ناشی از هزینههایی است که مستقیماً یا غیرمستقیم از سوی دستگاهها و سازمانهای دولتی دریافت میشود.
پرسش اینجاست که ظرف سهمخواهی و سهمکشی از قیمت خودروهای وارداتی چه زمانی پر میشود؟
آنچه امروز در بازار خودروهای وارداتی شاهد آن هستیم، تنها گوشه کوچکی از مجموعه هزینههای اضافه و بعضاً پنهانی است که خریداران طی حدود دو تا سه سال اخیر پرداخت کردهاند؛ هزینههایی که بسیاری از مشتریان از وجود آنها بیخبرند و یا به دلیل پیچیدگی فرآیند و نبود شفافیت کافی، از پیگیری و مطالبه اصلاح آن گذشتهاند.
در نهایت، مسئله اصلی نه صرفاً میزان یک عوارض یا مالیات مشخص، بلکه انباشت هزینههایی است که در مراحل مختلف به قیمت خودرو اضافه میشوند و در پایان، تمام این زنجیره هزینهای به مصرفکننده نهایی منتقل میشود. تا زمانی که ساختار دریافت این مبالغ شفاف و از دریافتهای تکراری جلوگیری نشود، مقایسه قیمت خودروهای وارداتی با قیمت جهانی همچنان تصویری گمراهکننده از میزان سود واردکنندگان به مصرفکننده ارائه خواهد داد.
به شبکههای اجتماعی ما بپیوندید.