به گزارش خودرونگاران به نقل از تسنیم، یکی از وعده های اقتصادی حجت الاسلام حسن روحانی قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری «تک نرخی کردن ارز» بوده و است؛ این وعده که از سوی رئیس کل بانک مرکزی نیز بعنوان یکی از مهمترین اهداف بانک مرکزی بارها تکرار شده ابتدا قرار بود در سال 93 اجرایی شود ولی تا امروز محقق نشده است.
ماه گذشته و بعد از اجرای برجام ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی اعلام کرد تا شش ماه آینده این امر(تک نرخی شدن ارز) محقق خواهد شد؛ رئیس کل بانک مرکزی اواخر دی ماه سال جاری در حاشیه نخستین اجلاس فعالان اقتصادی غیردولتی در جمع خبرنگاران گفته بود: بنا داریم نرخ ارز را در بازار تک نرخی کنیم اما این مسئله امری زمانبر است و لازم به ذکر است که تا شش ماه آینده این امر محقق خواهد شد.
سیف درحالی وعده تک نرخی شدن ارز تا 6 ماه آینده را داد که پیشتر گفته بود" گرچه مقدمات اجرای ارز تک نرخی فراهم است ولی اجرای این سیاست منوط به مهیا شدن شرایط بین المللی برای نظام بانکی است".
وی همچنین قبل از این بارها گفته بود که بانک مرکزی شش ماه بعد از لغو کامل تحریم ها نرخ ارز را در بازار تک نرخی خواهد کرد.
سیف دلیل اجرایی شدن ارز تک نرخی بعد از 5 تا 6 ماه از اجرای برجام را عملیاتی شدن ارتباطات کارگزاری ها دانسته و می گوید: «ارز تک نرخی نرخی تغییر ناپذیر نیست زیرا نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده است و نرخ با واقعیت های اقتصادی باید تطبیق داده شود.»
سیف البته در یک برنامه تلویزیونی این را هم گفته بود که «نرخ واقعی ارز نرخی است که بتواند در اقتصاد اشتغال ایجاد کرده و تولید را حرکت دهد ضمن اینکه نرخ غلط ارز به اهداف ضربه می زند و چند نرخی بودن نرخ ارز نیز مفاسدی را ایجاد می کند، بنابراین بانک مرکزی خواستار نرخ واحد است. »
ضمن آنکه رئیس جمهوری که طی یکی دو هفته گذشته میهمان بانک مرکزی بود به سیف دستور تک نرخی شدن ارز را داده و گفته بود بانک مرکزی باید ارز را طی 6 ماه نخست 95 تک نرخی کند، اگر نشد این سیاست تا 6 ماه دوم سال آینده باید اجرایی شده باشد.
بعد از آنکه وعده تک نرخی شدن ارز بار دیگر در هفته های اخیر از سوی مسئولان دولتی و بانکی تکرار شد و البته فعالان اقتصادی بیشتر به وعده تک نرخی شدن ارز تا 6 ماه آینده امیدوار شدند ولی الله سیف از نظر خود برگشت.
وی که پیش از این گفته بود ارز تا 6 ماه آینده (تیر95) تک نرخی می شود دیروز در همایش تبیین برنامه ششم توسعه رسماً زمان اجرای این وعده را تعویق انداخت و از یکسان سازی نرخ ارز از نیمه دوم سال 95 خبر داد.
آنطور که قانون برنامه پنجم توسعه تکلیف کرده نظام ارزی کشور باید شناور مدیریت شده باشد و نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین شود.
اما این سیاست اجرایی نخواهد شد مگر آنکه ارز در بازار به نرخ واحد برسد چراکه طی سالهای گذشته نظام ارزی کشور شاهد چندنرخی بودن ارز بوده است و سیاست های مختلف در راستای تک نرخی کردن این بازار تا کنون به نتیجه نرسیده است.