جدیدترین آمار ارائه شده از سوی دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد تولید خودرو که در فروردین و اردیبهشت امسال به ۱۴۵ هزار و ۹۳۰ دستگاه سواری رسیده در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۱۵۱هزار و ۸۸۱ دستگاه بوده، کاهش ۳/۹۲ درصدی داشته است.
به گزارش خودرونگاران به نقل از صمت ، تولید انواع خودرو سواری در اردیبهشت امسال، ۹۳ هزار و ۷۳۹ دستگاه بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۹۵هزار و ۴۶۶هزار دستگاه بود رشد منفی ۱/۸درصدی داشته است. به‌طور قطع این میزان کاهش تولید نه به واسطه محدودیت‌هایی که در روند فعالیت خودروسازان وجود دارد بلکه به‌دلیل کاهش تقاضا رخ داده است. آمار هفتگی بازار خودرو شاهدی بر تایید این ادعاست به طوری که با وجود کاهش یا ثبات قیمت خودروها، متقاضی نیز کاهش یافته است. نبود قدرت خرید مردم به واسطه ادامه رکود از سال‌های گذشته از یک سو و تداوم انتظار برای به ثمر نشستن قراردادهای خارجی خودروسازان از سوی دیگر از عمده‌ترین عوامل تاثیرگذار بر کاهش تولید خودرو در کشور است. هرچند فعالان این حوزه از ادامه این وضعیت حداقل تا زمان اجرایی شدن تفاهم‌ها سخن می‌گویند با این حال مصرف‌کنندگان در انتظار بهبود وضعیت بازار خودرو در کوتاه‌مدت و ورود خودروهای جدید هستند که این موضوع از نگاه تولید غیرواقعی است. روند فعلی بازار و به طور کلی صنعت خودرو به گونه‌ای است که تمایل چندانی به افزایش تولیدات داخلی وجود ندارد. بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت با در نظر گرفتن اهداف سختگیرانه‌ای در تلاش برای بهبود کیفی این صنعت برآمده تا شاید بتواند این بازار پرحاشیه را آرام کند. متولیان امر معتقدند باید روش‌های متفاومتی ارائه شود که برای مشتری جذاب و محور فعالیت‌های شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز باشد تا رضایت‌مندی مشتری حاصل شود و سازوکارهای لازم برای رقابتی کردن خودرو به وجود آید. آنچه مسلم است شرایط رقابت در آینده برای خودروسازان به مراتب سخت‌تر از شرایط فعلی خواهد بود از این رو رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ارتقای سطح کیفی خودرو می‌تواند گام مهمی برای جبران عقب‌افتادگی خودروسازان نسبت به بازارهای بین‌المللی باشد، با این حال حساسیت خودروسازان و متولیان این صنعت به بهبود کیفیت و حرکت در مسیر بین‌المللی به اندازه‌ای است که برای رسیدن به توافقی برد- برد ماه‌ها زمان صرف کردند تا دستاورد مثبتی برجای بگذارد زیرا در رویکرد جدید نه تنها باید به ارتقای تولید توجه کرد بلکه باید چشم‌اندازهای صادراتی و تداوم همکاری‌ها نیز دیده شود زیرا پس از امضای قرارداد ایران‌خودرو با پژو، شریکی که ایران را در نیمه راه تنها گذاشت و در سال‌های ۹۱ و ۹۲ افت شدید تولید خودرو را رقم زد باید پس از آن ماهیت همکاری‌ها با استحکام بیشتری تداوم می‌یافت. از این رو مدیرعامل خودروسازی سایپا در تازه‌ترین اظهارات خود که البته پیش از این از سوی مدیرعامل سایپا کاشان نیز مطرح شده بود، از واگذاری ۵۰درصد سهام سایپا کاشان به سیتروئن، شریک فرانسوی این گروه خودروسازی خبر داده است. بی‌شک این اقدام که با هدف تبدیل این خط تولید به قطب صادراتی محصولات سایپا خواهد بود، نه تنها منجر به سیر صعودی کیفیت در تولیدات خودروسازان داخلی خواهد شد، بلکه رونق در بازار کشور را نیز به دنبال خواهد داشت. در چنین شرایطی است که با تکیه بر دستاورد قراردادهای خارجی و برنامه‌های عملیاتی سختگیرانه در صنعت خودرو شاهد بهبود کیفیت تولیدات داخلی و حضور در بازارهای جهانی خواهیم بود.
میترا ممسنی /روزنامه‌نگار