به گزارش خودرونگاران به نقل از صمت، این درخواست که به عنوان بند ۴ صورت‌جلسه این نشست در نظر گرفته شده، نشان از وضعیت موجود صنعت قطعه و ظرفیت آن برای روزآمدی دارد. نظر کارشناسان و فعالان این حوزه نیز حاکی از آن است که با توجه به این ظرفیت، خودروسازان با در نظر گرفتن قطعه‌سازان در قراردادهای خارجی راهبر صنعت قطعه برای دستیابی به افق ۱۴۰۴ هستند.
حرکت موازی دو طرح کلان
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی، درباره روند فعالیت انجمن برای تحقق این امر گفت: این موضوع برنامه کلان و وسیعی است و هدف آن توانمندسازی قطعه‌سازان برای فروش داخلی و برنامه‌ریزی برای صادرات است. در همین رابطه دو طرح کلان «احیا و اعتلای صنعت خودرو» و «طرح انقلاب ساختاری صنعت خودرو» ارائه شد که طرح نخست به اصلاح فضای پیرامونی و مشکلات اطراف صنعت خودرو می‌پردازد و فضای مناسب به منظور رشد و بالندگی این صنعت را فراهم می‌کند و طرح دوم نیز به مشکلات، ضعف‌ها و کاستی‌های درونی خود صنعت خودرو می‌پردازد.
وی افزود: این ۲ طرح شامل صنعت قطعه و خودرو می‌شود و در بحث انقلاب ساختاری، ساختار قطعه‌سازان و خودروسازان داخلی را به استانداردهای شرکت‌های معتبر بین‌المللی و رقبا نزدیک می‌کند. بنابراین هدف این است تا بر اساس عملکرد آنها صنعت خودرو داخل را اصلاح کرده و برای دستیابی به افق ۱۴۰۴ زمان‌بندی داشته شده باشیم. به هر حال ضرورت‌های سرمایه‌گذاری و شرایط آن اعلام شد و ادامه برنامه در اجرا، بستگی به عزم دولت و کمک آن دارد.
محبی‌نژاد در ادامه درباره پیش‌بینی تحقق این برنامه کلان نیز گفت: پیش‌بینی می‌شود هر دو طرح به موازات یکدیگر پیش رفته و در مدت ۲ سال به ثمر برسند. براساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در بحث زیرساخت‌ها امیدواریم در سال نخست و با باز شدن فضای سیاسی و عقد قراردادهای جوینت ونچر و انتقال فناوری این هدف محقق و در سال دوم نیز بحث سرمایه‌گذاری و به بهره‌برداری رساندن آن پیگیری شود.
وی ادامه داد: طرح‌های زیربنایی در صنعت قطعه یک تا ۲ سال زمان می‌برد، طرح‌های روبنایی نیز در حد ساخت قالب‌ها و تغییر مدل‌های طراحی بین ۶ تا ۸ ماه طول می‌کشد و زودتر به نتیجه می‌رسد.
وی افزود: بنابراین قسمت نخست و طرح‌های روبنایی که عقد مشارکت‌ها، قراردادها و غیره در بحث سرمایه‌گذاری است در سال نخست یعنی امسال عملیاتی می‌شود. اما طرح‌های بنیادی و زیرساختی به طور قطع به زمان بیشتری نیاز دارد و حتی اگر همه دستگاه‌ها با یکدیگر همکاری کنند و آن دو طرح را به موازات یکدیگر پیش ببرند به یک تا ۲ سال زمان نیاز خواهد بود.
تحول مدیریتی زمینه انقلاب ساختاری
وی تصریح کرد: خودروسازان تا حد زیادی دچار تحول فکری و مدیریتی شده‌اند و رفتار آنها تغیرات شگرفی داشته، بنابراین فرهنگ در خودروسازی متحول شده و ظرفیت تعامل این دو صنعت، به صورت بالقوه به وجود آمده است. در نتیجه تغییر زیرساخت‌ها و انقلاب ساختاری امکان‌پذیر شده است، به شرط آنکه دخالت‌های پیرامونی در صنعت خودرو به عنوان یک صنعت خصوصی کاهش یابد.
محبی‌نژاد ادامه داد: فضای پیرامونی نیازمند قوانین و مقررات جدید است که باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و نیازمند زمان است. به طور قطع با عکس‌العمل‌های دیرهنگام دولت و مجلس نسبت به حوادث پیرامونی و اتفاقاتی که در جهان رخ می‌دهد، سرعت پیشرفت صنعت کشور نسبت به سرعت تحولات جهانی همخوانی ندارد و همراه با صنعت خودرو جهانی نیست بنابراین در بحث «احیا و اعتلای صنعت خودرو» نگرانی‌های جدی وجود دارد اما انقلاب ساختاری درونی است و چون به نوعی خصولتی اداره می‌شود برای تغییرات زیربنایی نیاز به اخذ مجوز دولت دارد.
کمتر از یک دهه تا افق ۱۴۰۴ مانده است و محبی‌نژاد در این‌باره گفت: با تحلیل‌های انجام شده و آمارهایی به‌دست آمد به نظر می‌رسد اهداف مورد نظر دست‌یافتنی است براین اساس برای هر حوزه برنامه‌های مدون قابل‌اجرا تدوین و ارائه کرده‌ایم.
صادرات قطعه
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور افزود: تمام این مسائل بستگی به پیوست قراردادهای خودروسازان دارد تا در قراردادهای خود انتقال دانش فنی به زنجیره تامین را جزئی از مشارکت‌های خود با خارجی‌ها قرار دهند. محبی‌نژاد بیان کرد: برخی قراردادها در مرحله مذاکره هستند و بعضی نیز منعقد شده‌اند اما هنوز جزییات آنها اعلام نشده است. آنچه روشن است نفع خودروساز در این است چرا که اگر زنجیره تامین آنها درگیر انتقال فناوری و تولید در سطح بین‌المللی باشد و بخشی از سود شریک خارجی او نیز در قالب خودرو و کالای ساخته شده که قطعه است انجام شود، به نفع خودوسازان خواهد بود.
محبی‌نژاد گفت: ممکن است خودرو به همه کشورها صادر نشود اما به این دلیل که قطعه گزینشی است و می‌تواند بر اساس نسبت تولید انتخاب شود صادرات آن راحت‌تر و به صرفه‌تر خواهد بود. بنابراین خودروسازان می‌توانند قطعه‌سازانی در سطح بین‌المللی داشته باشند و به این ترتیب کیفیت خودروسازی را متحول و سودآوری خوبی برای کشور ایجاد کنند که همه این دستاوردها به این موضوع برمی‌گردد که یکی از تعهدات قرارداد طرف خارجی، در قالب صادرات قطعه باشد.
روزآمدی زمان‌بر است
از آنجایی که همزمان با تولید خودرو صنعت قطعه کشور شکل نگرفته و رشد نکرده، فاصله زمانی زیادی بین این ۲ صنعت وجود دارد که باعث شده صنعت قطعه کشور همیشه در پشت خودروسازان طی طریق کند در این زمینه لازم است خودروسازان در بحث روزآمدی سر میز مذاکرات خود با همتایان خارجی قطعه‌سازان را به یاد داشته باشند و آنها را فراموش نکنند.
سیامک مقتدری، مشاور انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور در همین‌باره به صمت گفت: بحث روزآمدی به صورت دفعی اتفاق نمی‌افتد و صنعت قطعه کشور فاصله زیادی با فناوری و دانش فنی روز کشورهای پیشرفته در این صنعت دارد. حتی اگر برای این موضوع اراده و حمایت و تمام عوامل و سازوکارها فراهم شود باز هم در یک زمان کوتاه اتفاق نمی‌افتد چراکه اگر فناوری به‌سادگی منتقل می‌شد فاصله‌ها بین کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه به وجود نمی‌آمد.
وی ادامه داد: اگر قید زمان از این مسئله حذف و گفته شود باید به سمت این اهداف و افق‌ها حرکت کنیم، به طور قطع باید به دنبال این مسئله باشیم. اگر بخواهیم صنعت خودرو از وضعیت فعلی خود خارج شود و مزیت رقابتی پیدا کند باید فناوری قطعه‌سازان روزآمد شود و این تحول با دستور و نگارش چند بند پایان نمی‌پذیرد بلکه لازم است عوامل زیادی تحقق پیدا کند تا به این چشم‌انداز برسیم.
مولفه‌های مورد نیاز
مقتدری در تشریح مولفه‌های موردنیاز برای تحقق چشم‌انداز ۱۴۰۴ گفت: این مولفه‌ها در حوزه‌های مختلف وجود دارد. در مرحله نخست باید درآمد و نقدینگی شرکت‌ها به گونه‌ای باشد که بتوانند هزینه کنند و برای نزدیک شدن به شرکت‌های خارجی سرمایه تحقیق و توسعه در اختیار داشته باشند.
وی مسئله بعدی را محدودیت‌های فعلی بانکی و... دانست و افزود: برای ارتباط بیشتر با کشورهای خارجی این محدودیت‌ها باید از بین برود و شرکت‌های خارجی نیز نباید تردید داشته باشند اینکه یک‌سال دیگر ممکن است چه اتفاقی در کشور میزبان رخ دهد. همچنین باید توجه داشته باشیم افتتاح بخش تحقیق و توسعه (R&D) برای هر واحد بسیار هزینه‌بر است و می‌طلبد که انتقال فناوری، تحقیق و توسعه مدیریت تا هزینه‌ها بین شرکت‌ها تقسیم شود.
مشاور انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور در ادامه به ارتباط ضعیف بین صنعت و دانشگاه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر در این بخش ضعیف عمل می‌کنیم که باید مدیران هر دو بخش برای رسیدگی به این موضوع بیشتر تلاش کنند. وی در ادامه اظهار کرد: در کشورهای دیگر کمک‌های دولتی در این زمینه بسیار حمایت‌کننده است، به طور نمونه اگر شرکتی بخواهد فناوری خود را بروز کند دولت کمک‌های بلاعوضی در اختیار او قرار می‌دهد. بنابراین به نظر می‌رسد در کشور ما نیز خود دولت باید هزینه کند تا به نقطه‌ای برسد که بتواند از این صنعت به نفع اقتصاد کشور استفاده کند که در این زمینه سرمایه‌گذاری ملی- دولتی نیاز است.
مقتدری افزود: موانعی که برای شرکت‌های خصوصی وجود دارد قوانین و مقرراتی دست و پاگیر است و ذهن مدیران را به این‌سو می‌برد که این موانع باید برداشته شود. همان چیزی که به آن می‌گویند فضای کسب و کار مساعد. متاسفانه در این زمینه رده جهانی کشور بسیار پایین است.
همت قطعه‌سازان در روزآمدی
مقتدری در پاسخ به این پرسش که چند درصد از قطعه‌سازان داخلی خط تولید خود را به دانش فنی روز مجهز کرده‌اند، گفت: شرکت‌هایی هستند که به لحاظ مالی وضعیت مالی بهتری دارند و در موقعیتی هستند که بهتر از دیگران حرکت می‌کنند، آنها توانستند لیسانس خریداری و با شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذاری مشترک (جوینت ونچر) داشته باشند.
وی افزود: اگر بخواهیم به درصدها اشاره کنیم بسیار پایین است هرچند ممکن است شرکت‌های قطعه‌سازی باشند که با خارجی‌ها همکاری دارند و با سیستم مالی بالایی که دارند به تنهایی ۵۰ شرکت باشند. بنابراین اگر بگوییم آمار فروش قطعات در ایران ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده ۲ هزار میلیارد تومان آن مربوط به این نوع شرکت‌هاست و در یک سلسله مسائل این شرکت با همتایان خارجی خود در حال همکاری هستند. اگر به این شکل نگاه کنیم این آمار بالاتر از ۱۰درصد است اما اگر به تعداد قطعه‌سازان بگوییم شاید بین ۲ تا۳درصد باشد.
این فعال صنعت قطعه عنوان کرد: ارتباطات نزدیک با شرکت‌های خارجی می‌تواند منجر به انتقال فناوری شود و اگر قطعه‌سازان به نوعی مزیت نسبی پیدا کنند می‌توانیم به صادرات آن نیز بیندیشیم.
مقتدری در پایان گفت: ممکن است در حال حاضر شرکتی در صادرات داشته باشد اما به طور قطع رقم بالایی نیست و اگر بخواهیم به‌رقم چشمگیری برسیم و گره‌ای از مشکلات اقتصادی کشور در این صنعت باز شود نیاز به یک برنامه و فعالیت سازمان‌یافته فراگیر داریم.