به گزارش خودرونگاران ، صنعت خودرو به عنوان یکی از صنایع بزرگ و مهم کشور دامنه ی اشتغال وسیعی داشته و به لحاظ گردش مالی از اهمیت فراوانی در اقتصاد کشور برخوردار است. اما آنچه همواره خروجی  این صنعت را از رضایت عمومی دور ساخته و زیر سوال افکار عمومی قرار داده است ، سیاستگذاری کلان و نحوه ی واکنش به نیاز مشتریان خودرو در کشور است.

واقعیت این است که با وجود تولید و عرضه ی انواع خودرو توسط خودرو سازان،آنچه جهت گیری کلی این صنایع را تعیین کرده و می کند نه آیتم های موفقیت هر بنگاه اقتصادی بزرگ مانند مطالعه بازار، بهره وری بالا و هماهنگی هر چه بیشتر با نیاز مشتری بلکه موارد مانند سود آوری بی ضابطه و ایجاد انحصار در بازار است.در باره ی خودرو های سواری که تشکیل دهنده ی بیش از 90 درصد  سبد محصول خودرو در کشور است سخن فراوان گفته شده است.آنچه مورد توجه ما در این یادداشت خواهد بود؛بحث خودرو های تجاری سبک است.

خودرو های تجاری ،چه به لحاظ ایجاد اشتغال و چه به لحاظ ماهیت لجستیکی از اهمیت فراوانی در چرخه ی اقتصادی  کشور برخوردارند.هر خودرو تجاری فعال به صورت بالقوه درآمد مورد نیاز یک تا چند خانوار را تامین می کند.به لحاظ لجستیک نیز با توجه به توسعه ی نا متوازن و کم توان ناوگان ریلی و هوایی ،عملا کل توزیع بار سبک شهری و روستایی ، حجم عمده ی جابجایی مسافر درون شهری و بخش بزرگی از  جابجایی بار و مسافر بین شهری بر عهده ی ناوگان خودرو های تجاری است.

مشتری خودرو تجاری ، نسبت به مصرف کننده ی خودرو شخصی دو عامل مهم را در انتخاب و خرید خودرو لحاظ می کند:
- هزینه ی اولیه خرید خودرو و تناسب آن با میزان درآمد تخمینی از کار با خودرو
- میزان عمر مفید و هزینه های بهره بردار خودرو در طول دوره استفاده تجاری
این دو عامل ،در انتخاب خوردو تجاری و میزان استقبال از محصولات این رده در بازار از اهمیت فراوانی برخوردار اند.عواملی که عدم توجه خودرو سازان به انها و دوری مراجع تصمیم سازی صنعت خودرو از مصالح بلند مدت اقتصادی کشور باعث عدم تمایل صاحبان خودرو های تجاری به نوسازی این خودروها شده است.

از مجموع خودرو های ساخت داخل در سال گذشته ،سهم انواع وانت 5.7 درصد،سهم مینی بوس و میدل باس تنها 875 دستگاه معادل 0.64 درصد و سهم ون تنها 177 دستگاه! بوده است.این در شرایطی است که برای مثال ،تعداد مینی بوس های فرسوده و از رده خارج کشور که در ناوگان مسافری درون شهری و بین شهری فعال هستند حدود 70 هزار دستگاه تخمین زده می شود.این مقایسه در شرایطی بیشتر محل تامل خواهد بود که توجه داشته باشیم ناوگان تاکسی در ایران عملا محصول ویژه ای را در سبد محصولات خودرو سازی نداشته و خودرو های شخصی ساخته شده با تکنولوژی دهه هشتاد و نود قرن گدشته ی میلادی با تغییر رنگ و تنزل امکانات رفاهی به عنوان تاکسی در ایران استفاده می شوند.تعداد تاکسی های فرسوده و نیازمند تعویض در ایران نیز حدود 63 هزار دستگاه تخمین زده می شود.

 ریشه ی این عدم تناسب فاحش در عرضه و تقاضا ،عدم توجه به همان عواملی است که در ابتدای بحث ذکر شد.خودرو سازان برای سرمایه گذاری در وارد کردن تکنولوژی روز و تولید خودرو های تجاری کارامد و کم هزینه که عمر مفید طولانی تری داشته و در عین حال قابل واگذاری با شرایط و قیمت موجه با توجه به سطح پایین سرمایه اولیه ی بهره برداران خودرو های تجاری باشند ؛نیازی حس نمی کنند.خودرو های نا ایمن ،پر مصرف و کم تیراژ فعلی عرصه مناسبی برای سود آوری بدون قاعده و تداوم انحصار نا سالم در این بازار اند که متاسفانه تدبیرموثری  برای برون رفت از این وضعیت اندیشیده نشده است.
از طرفی ،در طول سالیان گذشته شاهد بوده ایم که دولت ها با تخصیص بودجه های حمایتی در قالب وام و خرید خودرو های فرسوده سعی در گشودن این گره داشته اند.اما چنانچه تجربه نشان می دهد ؛ این گره با این ترفند قابل باز شدن نیست.زیرا این بودجه عملا به جیب خودرو سازان فعلی سرازیر شده و آنان را به سود سرشار بی دردسر بیشتری می رساند. در حالی که اگر این تخصیص بودجه به صورت متمرکز صرف انتقال تکنولوژی خودروهای تجاری روز دنیا شده و هم زمان شرایط جایگزینی خودرو های فرسوده ی ناوگان تجاری کشور به نحوی تسهیل گردد که عملا بهره بردار خودرو از درآمد مناسب خود پس از جایگزینی مطمئن گردد ،می توان به گشوده شدن این گره امید داشت.این تدبیر،می تواند در سیاست های میان مدت و بلند مدت خودرو سازان  کشور که توسعه ی بازار را راه پیشرفت خود می بینند نیز به کار بسته شود.

به هر روی ،خودرو های تجاری به عنوان بخش مولد و موثر محصولات خودرویی در چرخه ی اقتصادی کشور ،شایسته ی توجه و سیاستگزاری دقیق تر و سنجیده تری هستند.امید می رود که با رونق بیشتر اقتصاد داخلی و به تبع آن ایجاد حس بیش از پیش ضرورت نوسازی و توسعه ی این خودرو ها ؛شرایط مناسب تری را برای این محصولات در سالهای پیش رو شاهد باشیم.

آرش رازنی

 کارشناس ارشد خودرو