به گزارش خودرونگاران، مدتی است این پرسش اذهان رانندگان حمل کالای جاده ای را مشغول کرده که متولی حمل و تعیین نرخ تن بر کیلومتر ناوگان حمل کالای جاده ای کدام ارگان یا سازمان است؟

1 - سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای؟

2 - سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان؟

3 - یا ستاد تنظیم بازار؟

طبق اطلاعات نگارنده، قانون گذار حمل و نقل را مشمول قانون نظام صنفی ندانسته و به همین دلیل سازمان راهداری را به عنوان متولی قانونی و خاص حمل و نقل تعیین نموده است بنابراین فعالان حمل و نقلی از حق تشکیل اتحادیه های صنفی مانند سایر صنوف منع و محروم شده اند.

بعد از اعتراضات رانندگان در خرداد ماه سال97 به سو مدیریت ها و عدم حمایت کافی و لازم متولی خاص از رانندگان و کامیونداران، رانندگان معترض خواستار جمع شدن بساط ظلم و اجحاف به رانندگان تحت عنوان کرایه توافقی شدند. در این ارتباط سازمان راهداری به عنوان متولی حمل و نقل جهت تعیین نرخ تن بر کیلومتر انتخاب و مسئولیت رسیدگی و اجابت درخواست رانندگان و ایجاد ساز و کار تعیین نرخ حمل و نقل کالای جاده ای بر اساس تن بر کیلومتر بر عهده این سازمان گذاشته شد.

اما در سال های اخیر اتفاقی عجیب افتاده، بدین معنا که نرخ گذاری در حمل و نقل هم مشمول تایید سازمان حمایت مصرف کنندگان و ستاد تنظیم بازار شده است.

با این اتفاق دو ارگان دیگر با نقش بالا دستی هم وارد چرخه تعیین نرخ تن بر کیلومتر شده اند این موضوع از یک طرف نقش متولی گری سازمان راهداری را کم رنگ و زیر سوال برده و از طرف دیگر همان عدد حداقلی راهداری هم توسط این دو ارگان کاهش می یابد و پروسه مطالبه گری رانندگان و اعلام نرخ تن کیلومتر زمان بر می شود.

حال این پرسش اساسی مطرح می شود که آیا سازمان راهداری به عنوان یک سازمان دولتی و حاکمیتی اهلیت قبول مسئولیت متولی گری حمل و نقل جاده ای را که قانون گذار به آن سازمان واگذار کرده است، دارد یا خیر؟

از آنجا که سازمان راهداری سازمانی دولتی و حاکمیتی است و اقتصاد ایران هم تقریبا دولتی و به تبع آن صاحبان عمده کالا و محمولات هم دولتی هستند و وظیفه تعیین نرخ حمل بر اساس تن بر کیلومتر هم بر عهده سازمان دولتی راهداری گذاشته شده است قاعدتا کارشناسان و مسئولان این سازمان هم با ذهنیت اولویت حمایت از دولت و صاحبان کالاهای دولتی قدام به تعیین . اعلام نرخ تن بر کیلومتر نمودند.

آنان بعد از بررسی های فراوان و محاسبه حداقلی هزینه های ناوگان، طی فرمول هایی که به رانندگان ارائه نشده (اگر هم می شد، فهم ان برای اغلب رانندگان بسیار مشکل است به عنوان مثال طبق اطلاع نگارنده در محاسبات نرخ تن بر کیلومتر سود سرمایه گذاری خرید کامیون ( 3 % )  تحت عنوان اقتصاد مهندسی در نظر گرفته شده، حال آنکه حداقل سود بانکی ( 20 % ) است) در نهایت اقدام به صدور نرخ تن بر کیلومتر بر مبنای عدد حداقلی 1033ریال نمود که خود به نوعی ظلم و اجحافی دیگر بود که به اعتقاد اکثریت رانندگان با واقعیت هزینه ها همخوانی نداشت و نتوانست رضایت رانندگان را حاصل نماید،خصوصا با گنجانیدن ضرایب ظالمانه 75 الی 1.25 درصدی و واگذاری اعمال آن به تشکلات صنفی و اعمال سلیقه این تشکلات در اعمال ضرایب به جای عددی واحد.

این ظلم و اجحاف در مورد رانندگان ناوگان یخچال دار حامل مواد غذایی و فاسد شدنی با توجه به تردد یک سر خالی، سرمایه گذاری قابل توجه بیشتر نسبت به سایر کاربری ها، خطر بالای قرار گرفتن در معرض سرقت، قبول مسئولیت، ریسک فساد پذیری و پرداخت خسارت به صاحب کالا در صورت فساد و تخریب محموله به مراتب بیشتر از سایر کاربری ها بوده است.

به نظر می رسد ورود سازمان حمایت مصرف کنندگان و ستاد تنظیم به موضوع تعیین نرخ تن کیلومتر که بر عهده سازمانی دولتی که خود دغدغه عدم افزایش نرخ حمل را دارد نه تنها کمکی به مهار تورم و جلب رضایت رانندگان و کامیونداران نمی کند بلکه به نوعی موجبات یاس و نا امیدی ایشان خواهد شد.

استدلال رانندگان و کامیونداران این است که مگر رانندگان جزو مصرف کنندگان نیستند که سازمان حمایت هیچ حمایتی از ایشان نمی کند؟ رانندگان برای ارائه خدمات ابتدا به ساکن مصرف کنندگان و خریداران کامیون، قطعات، لوازم یدکی، لاستیک، روغن و غیره هستند سپس دریافت کننده نرخ خدماتی که به آحاد جامعه ارائه می دهند، وظیفه سازمان حمایت در قبال رانندگان چیست؟

لازم است سازمان راهداری، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار به این موضوع  توجه کنند که بر خلاف تبلیغات منفی بعضی افراد، با ریاضیات قابل اثبات است که با پرداخت حق و حقوق واقعی رانندگان، تورم ایجاد نخواهد شد، چرا که یک کامیون یک کیلو بار جابجا نمی کند که نرخ حمل آن تاثیر قابل ملاحظه و چندانی بر تورم داشته باشد، کما اینکه با مطالعه حمل و نقل در سایر کشورها در خواهیم یافت بخش بزرگی از قیمت تمام شده کالا در اکثریت کشورهای توسعه یافته متعلق به نرخ حمل و نقل است، حال آنکه این عدد در حمل و نقل ایران به درصد نمی رسد.

هر چند با توجه به تحریم ها، شرایط سیاسی، اقتصادی کشور، تورم، افزایش روز افزون قیمت کامیون، قطعات، لوازم یدکی، لاستیک و هزینه های تعمیر و نگهداری، این عدد حداقلی مورد اقبال رانندگان و کامیونداران نبود، ولی با وعده وعیدهای مسئولان و با همکاری سازمان راهداری، وزارت راه و شهرسازی و عدم آگاهی مسئولان تشکل های صنفی کارگری رانندگان و کارفرمایی کامیونداران در نهایت و  در کمال تعجب مصوبه ای تحت عنوان مصوبه 209  شورای عالی هماهنگی ترابری با ایرادات حقوقی بسیار تصویب شد که در آن سازمان راهداری بر خلاف وظایف حاکمیتی و ذاتی خود از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرد و مسئولیت خود را تا صدور بارنامه و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مصوبه فوق را به گردن تشکل های صنفی نا آگاه انداخت، بدون اینکه مانند دیگر مصوبات شورای عالی هماهنگی ترابری کشور فرایند اجرایی، آیین نامه یا دستورالعملی برای آن تعریف شود که اگر هر یک از طرفین به وظیفه خود عمل نکرد تکلیف چیست؟

مسئولان وقت دو تشکل نامبرده هم سرمست از این فتح الفتوح خیالی، با قصد به رخ کشیدن جایگاه خود  بدون اینکه بدانند صلاحیت، اهلیت و ابزار قانونی قبول این مسئولیت خطیر و برخورد با رفتار مغایر با ضوابط، مقررات و تخلفات را ندارند مصوبه 209 را جزو فتوحات خود به حساب آوردند.

در این مصوبه آورده شده که نظارت بر حسن اجرای نرخ های مورد توافق توسط اعضا بر عهده تشکل های صنفی موصوف بوده و مسئولیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای فقط تا درج قیمت در بارنامه است، بدون اینکه مشخص نمایند ابزار قانونی نظارت بر حسن اجرای نرخ های مورد توافق چیست؟

امیدواریم کارشناسان و مسئولان دو نهاد سازمان حمایت از مصرف کنندگان و ستاد تنظیم بازار با نگاهی واقع بینانه و دقت نظر بیشتری نرخ حمل بر اساس تن بر کیلومتر را بررسی نمایند که به واقعیت هزینه های مترتب بر خرید و نگهداری ناوگان نزدیک بود و نظر رانندگان و کامیونداران را تامین نماید تا بتوانند به خدمات رسانی به اقشار مختلف جامعه و آحاد مردم ادامه دهند در غیر این صورت ناوگان حمل کالای جاده ای ناخواسته زمینگیر خواهد شد.

در پایان به مسئولان محترم دولتی پیشنهاد می شود اگر به فکر کاهش تورم هستند، می توانند سازمان راهداری را مجاب نمایند حداقل در مورد محمولات کالاهای اساسی ورود نموده و بارنامه این محمولات را راسا با کارمزد پایین حدودا  1 %  صادر و با حذف 9 %  عوارض دولتی جابجایی کالا حدودا  18 % تورم را کاهش دهند.

برگرفته از سایت تین نیوز