به گزارش خودرونگاران به نقل از دنیای اقتصاد، منظور از ذی‌نفع واحد دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی است که به‌واسطه هر یک از روابط مالکیتی، مدیریتی و مالی در معرض ریسک مشترک قرار گیرند به گونه ای که مشکلات یکی از آنها بتواند به دیگری تسری کرده و منجر به بازپرداخت نکردن یا ایفای به موقع تسهیلات یا تعهدات آنها شود. طبق رویه هر ساله محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت و معدن و تجارت با درخواست از شورای پول و اعتبار خواستار مستثنی شدن خودروسازان از مقررات «ذی‌نفع واحد» می‌شد این در شرایطی است که شورای پول و اعتبار در سال جاری موافقت خود را منوط به اصلاح ساختار مالی خودروسازان کرده است.
آن‌گونه که گفته می‌شود شورای پول و اعتبار در مصوبه ماه گذشته خود دو شرکت سایپا و ایران‌خودرو را ملزم کرد که برای حفظ سقف تسهیلات، اصلاح ساختار مالی را در دستور کار قرار دهند. در این مصوبه به صراحت آمده که ایران خودرو در صورت فروش سهام بانک پارسیان می‌تواند سقف تسهیلات خود را حفظ کند.
ماجرای مصوبه جدید شورای پول و اعتبار به نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت به این شورا باز‌می‌گردد. در این نامه وزارتخانه از شورای پول و اعتبار درخواست کرده که بار دیگر خودروسازان مستثنی از قانون «ذی‌نفع واحد» در نظر گرفته شوند تا هر یک از شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان بتوانند به‌منظور تامین مالی از تسهیلات بانکی بهره ببرند. این در شرایطی است که شورای پول و اعتبار در پاسخ به درخواست نعمت‌زاده شرط تحقق این امر را واگذاری دارایی خودروسازان ظرف شش ماه آینده خوانده است. بر این اساس مستثنی شدن ایران‌خودرو و سایپا از محدودیت‌های «ذی‌نفع واحد» و حفظ سقف تسهیلات استفاده شده این شرکت‌ها منوط به اصلاح ساختار مالی این شرکت‌ها عنوان شده است.
در همین حین در حالی مقرر شده که خودروسازان طی یک‌ماه گزارش اصلاح ساختار مالی خودرو را به بانک مرکزی ارائه کنند که چندی پیش نیز هاشم یکه‌زارع مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در مجمع عمومی سالانه این شرکت از فروش 28 شرکت زیرمجموعه این گروه خبر داد و مهدی جمالی، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا نیز فروش دو شرکت ایران کاوه و سایپا دیزل را اعلام کرد. موضوعی که با نظر مثبت کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو مواجه شد. این موضوع از آن رو اهمیت دارد که برخی شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان طی سال‌های گذشته (به‌خصوص بعد از تشدید تحریم‌ها) با زیان و ضررهای انبوهی به فعالیت خود ادامه دادند که این امر نتیجه‌ای جز افزایش بدهی‌های معوق به شبکه بانکی و قطعه‌سازان را دربرنداشت. بنابراین بسیاری از کارشناسان در این زمینه فروش اموال و دارایی‌های دو خودروساز بزرگ را موجب اصلاح ساختار مالی و افزایش شفافیت در سیستم مالی خودروسازان می‌دانند؛ بر این اساس در شرایطی که خودروسازان داخلی با مشکل کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند، کارشناسان فروش اموال و دارایی‌های خودروسازان را از 4 جهت مثبت ارزیابی می‌کنند. اول اینکه این موضوع موجب تامین مالی شرکت‌های خودروساز خواهد شد و از این طریق آنها می‌توانند بخشی از بدهی‌های خود به سیستم بانکی را تسویه کنند که در واقع موجب اصلاح ساختار مالی خودروسازان خواهد شد. دوم اینکه این موضوع دریافت تسهیلات بانکی را میسر می‌کند.
عامل سومی که کارشناسان با فروش دارایی‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه آن را مهم ارزیابی می‌کنند، کوچک‌سازی شرکت‌های خودروساز است. چهارمین عامل مهم که از این موضوع اثر می‌پذیرد کاهش هزینه‌های شرکت‌های خودروساز است، به‌خصوص آنکه به اعتقاد آنها برخی شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان جز ضرر چیزی برای این شرکت‌ها در برنداشتند و هزینه‌های بسیاری را به خودروسازان نیز تحمیل کرده‌اند.
اصلاح ساختار مالی
ایجاد محدودیت در ارائه تسهیلات بانکی به شرکت‌های خودروساز بعد از افزایش بدهی‌های بانکی موجب شدکه خودروسازان به فکر مسیرهای دیگری برای تامین مالی خود باشند. هرچند در سال 1393 دولت به خودروسازان تاکید کرد که به‌منظور تامین مالی نسبت به فروش اموال مازاد خود اقدام کنند و خودروسازان نیز چنین کردند اما خودروسازان تمایل بیشتری به استفاده از تسهیلات بانکی نسبت به فروش دارایی‌های خود داشته‌اند. با این وجود تجربه سال‌های گذشته صنعت خودرو و مشکلات متعددی که به‌واسطه تحریم‌ها ایجاد شد نشان‌دهنده آن است که خودروسازان تنها از یک مسیر نمی‌توانند نقدینگی موردنیاز خود را تامین کنند. براین اساس به اعتقاد کارشناسان تصمیم شورای پول و اعتبار درخصوص حفظ سقف تسهیلات در صورت فروش دارایی‌ها تصمیم بسیار عقلایی است که می‌تواند تامین مالی از دو مسیر را برای خودروسازان ایجاد کند. به اعتقاد آنها، خودروسازان با فروش دارایی‌های خود می‌توانند بدهی‌های معوق خود به سیستم بانکی را تسویه کنند و از سوی دیگر تسهیلات جدید با نرخ سودهای به روز نیز دریافت کنند. در همین زمینه بیوک علیمرادلو، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: اقدام شورای پول و اعتبار مثبت تلقی می‌شود چون همزمان دو مسیر تامین مالی را برای خودروسازان ایجاد می‌کند. فروش سهام و دریافت تسهیلات.
وی با اشاره به اینکه شرکت‌های خودروساز بنگاه‌های بزرگ و مستقلی هستند بنابراین نظام بانکی هنگام ارائه تسهیلات به توانایی و قابلیت آنها توجه دارد تاکید می‌کند از آنجا که ایران خودرو و سایپا شرکت‌های بزرگ با زیرمجموعه‌های بسیار هستند؛ بنابراین قانون «ذی‌نفع واحد» مشکلات بسیاری را برای آنها ایجاد می‌کند چون شرکت‌های زیرمجموعه نمی‌توانند به‌صورت مستقل تسهیلات دریافت کنند، اما منوط شدن این موضوع به فروش سهام اقدام خوبی است زیرا در صورت رفع این مشکل هم بدهی‌ها پرداخت می‌شودو هم اینکه شرکت‌ها می‌توانند تسهیلات دریافت کنند. وی واگذاری دارایی‌های خودروسازان را موجب اصلاح ساختار مالی شرکت‌های خودروساز می‌داند که اثر مثبتی در صنعت خودرو دارد.
هر چند مهمترین اثر این مصوبه اصلاح ساختار مالی خودروسازان عنوان می‌شود اما برخی از کارشناسان به بدهی‌های معوقه تولیدکنندگان اشاره دارند. به اعتقاد آنها خودروسازان، بزرگ‌ترین مشتری اعتبارات بانکی با پرداخت بیش از حدود 4 هزار میلیارد تومان سود به نظام بانکی بوده و همچنین بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی هستند. از سوی دیگر خودروسازان نزدیک به 5 هزار و 500 میلیارد تومان بدهی (به اضافه بدهی‌های معوق) به قطعه‌سازان دارند؛ بنابراین مصوبه شورای پول و اعتبار هر چند موجب فروش شرکت‌های زیرمجموعه آنها خواهد شد و نقدینگی موردنیاز برای پرداخت بخشی از این بدهی‌ها را ایجاد می‌کند، اما از منظری دیگر نیز راهگشاست زیرا خودروسازان با فروش شرکت‌های زیرمجموعه زیان‌ده در واقع بخشی از بدهی‌های خود را از بین می‌برند.
در همین زمینه حسن کریمی‌سنجری، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به اینکه مصوبه شورای پول واعتبار موجب از بین رفتن مشکل کنونی خودروسازان یعنی کمبود نقدینگی‌شان خواهد شد، می‌گوید: هر چند فروش سهام پارسیان ایران خودرو یا فروش سهام سایپا دیزل و ایران کاوه موجب تامین مالی و سرمایه درگردش این شرکت‌ها خواهد شد، اما موضوع مهم‌تر واگذاری شرکت‌های زیان‌ده است که از حجم بدهی خودروسازان نیز می‌کاهد. وی این اقدام را موجب شفاف‌شدن ساختار مالی شرکت‌های خودروساز می‌داند.
کوچک‌سازی شرکت‌های خودروساز
بنا به گفته کارشناسان یکی از مشکلات صنعت خودرو ایران ساختار بزرگ شرکت‌های خودروساز است. ایران خودرو با دارا بودن 34 زیر مجموعه و سایپا با دارا بودن 38 شرکت، از ساختار بسیار بزرگی برخوردارند. موضوعی که ضمن افزایش هزینه‌ها موجب می‌شود چالاکی شرکت‌ها در حوزه تولید خودرو آسیب جدی ببیند. بر این اساس برخی از کارشناسان واگذاری این شرکت‌ها را ضمن کاهش هزینه‌ها موجب کوچک‌سازی و چالاکی صنعت خودرو کشور می‌دانند. در همین زمینه، بهاره عریانی پژوهشگر صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه این موضوع به کوچک شدن شرکت‌های خودروساز منجر می‌شود، می‌گوید: بسیاری از خودروسازان معتبر دنیا با هدف کوچک‌سازی هم اکنون فروش بسیاری از شرکت‌های تابعه خود را در دستور کار دارند.
وی با اشاره به اینکه صنعت خودرو ایران امروز نیمه خصوصی است و همچنان متولی واقعی آن دولت است از این رو این صنعت از چالاکی لازم برخوردار نیست، می‌گوید: کوچک شدن شرکت‌ها ضمن آنکه موجب تمرکز بیشتر بر تولید خودرو می‌شود، هزینه‌ها را کاهش می‌دهد و موجب رشد و توسعه این صنعت نیز خواهد شد. بیوک علیمرادلو نیز به تجربیات جهانی در این زمینه اشاره می‌کند و می‌گوید: بسیاری از شرکت‌های بزرگ دنیا نیز به‌منظور کاهش هزینه‌هایشان به فروش شرکت‌های زیرمجموعه خود می‌پردازند تا بتوانند به‌صورت چابک‌‌تری فعالیت داشته باشند. در این میان اما برخی از کارشناسان نسبت به تورم‌زا بودن تسهیلات مذکور ابراز نگرانی می‌کنند. به اعتقاد آنها ارائه هر نوع تسهیلاتی تورم‌زا است به‌خصوص آنکه تسهیلات ارائه شده در مسیر غیر تولید حرکت کند. به اعتقاد بهاره عریانی در صورتی که خودروسازان با فروش سهام یا واگذاری شرکت‌های خود بتوانند تسهیلات دریافت کنند باید نظارت جدی صورت بگیرد که این پول در مسیر تولید صرف شود. عریانی معتقد است که صرف کردن این تسهیلات در مسیرهای دیگر می‌تواند تورم‌زا باشد؛ بنابراین باید با دقت بیشتری نظارت صورت بگیرد.
یک کارشناس مالی و بانکی نیز در این زمینه می‌گوید: بهتر آن است که خودروسازان از مسیرهای مختلفی به تامین مالی شرکت‌های خود بپردازند. وقتی بنگاهی در معرض کمبود سرمایه در گردش قرار می‌گیرد، آیا نباید دست به جیب کند و از سود پیشین خویش تامین سرمایه کند؟ یک راه روشن و عملی افزایش سرمایه از محل سود قابل تقسیم است. وی می‌افزاید: اینکه بانک مرکزی با خلق پول پرقدرت به خودروسازان اعتبار بدهد، موجب افزایش تورم خواهد شد، بنابراین دولت باید با دقت بیشتری اعتبارات بانکی را تزریق کند.
دخالت در امور خودروسازان؟
در‌حالی‌که کارشناسان معتقدند خودروسازان به‌منظور پرداخت بدهی‌های خود باید به فروش دارایی‌ها بپردازند، اما برخی از کارشناسان منوط شدن پرداخت تسهیلات به فروش سهام را دخالت شورای پول و اعتبار در امور خودروسازان عنوان می‌کنند. به اعتقاد این دسته از کارشناسان در صورتی شورای پول و اعتبار می‌تواند براساس شرط و شروط به خودروسازان تسهیلات بانکی ارائه کند که شرکت‌های خودروساز اعلام ورشکستگی کرده باشند. اما در شرایط کنونی در نظر گرفتن چنین شروطی به‌منظور ارائه تسهیلات دخالت در امور خودروسازان به حساب می‌آید.
یکی از کارشناسان امور مالی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه تصمیم شورا در این زمینه بیشتر از آنکه مثبت تلقی بشود به‌نظر دخالت در امور خودروسازان است، می‌گوید: هر چند خودروسازان باید در مسیر خصوصی‌سازی کامل گام بردارند، اما اینکه شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای را تنظیم کند که در آن به فروش سهام شرکت‌های خودروساز تاکید کند و به نوعی بخواهد مسیر را برای آنها مشخص کند، به‌نظر می‌رسد بیشتر نوعی دخالت غیرمستقیم در امور دو شرکت خودروساز است.
وی این موضوع را چندان خوشایند نمی‌داند و عنوان می‌کند: دو شرکت بزرگ خودروساز طی سال‌های اخیر مشتری درجه یک تسهیلات بانکی بوده‌اند. هر آنچه که طی این چند سال خودروسازان به‌واسطه دریافت تسهیلات بانکی با سودهای بالا زیان دیدند اما شبکه بانکی با سود قابل‌توجهی مواجه شد؛ بنابراین در شرایطی که خودروسازان متضرر و بانک‌ها منتفع شدند در نظر گرفتن چنین مصوباتی بیشتر شائبه دخالت در امور خودروسازان را به‌وجود می‌آورد.