به گزارش خودرونگاران به نقل از عصر خودرو»، وزارت صمت در این مصوبه بر حفظ سقف افزایش قیمت 15 درصدی تأکید کرده و به خودروسازان نسبت به هرگونه افزایش قیمت خارج از این چارچوب هشدار داده است. همچنین، خودروسازان موظف شدهاند تیراژ تولید را حفظ کرده و از برنامههای تولید عقب نمانند، در غیر این صورت با تذکر مواجه خواهند شد. تسریع در واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج و هماهنگی برای تولید خودروهای اقتصادی و ارزانقیمت نیز از دیگر محورهای این مصوبه است. اعطای تسهیلات مالی به خودروسازان منوط به رعایت سیاستهای قیمتگذاری وزارت صمت شده و در این میان، با لحنی تند به ایرانخودرو هشدار داده شده که در صورت اصلاح رفتار و پایبندی به چارچوبهای وزارت صمت، از مساعدتهایی نظیر تأمین نقدینگی و رفع مشکلات برخوردار خواهد شد.
بر اساس قانون، شورای رقابت نهاد ناظر بر قیمتگذاری خودرو است و همواره محل اختلاف خودروسازان، بهویژه ایرانخودرو و سایپا با سیاستگذاران بوده است. این شورا افزایش قیمت مجاز برای خودروسازان را تا سقف 25درصد اعلام کرده و افزایش قیمت برخی مخصوصات ایران خودرو تا خدود 23 درصد را قانونی می داند. بااینحال، وزارت صمت با تعیین سقف 15 درصدی، عملاً در حوزه اختیارات بالا دستی شورای رقابت دخالت کرده و افزایش قیمتی کمتر از میزان مورد انتظار خودروسازان را قانونی دانسته است. این تغییر رویه، بهویژه پس از خصوصیسازی ایرانخودرو، میتواند نشانهای از تلاش برای اعمال کنترل بیشتر بر این خودروساز باشد.
ایرانخودرو، که عمر خصوصی شدنش به کمتر از یک سال میرسد با زیان انباشته ناشی از سیاستهای پیشین وزارت صمت مواجه است. با وجود اینکه افزایش قیمتهای این شرکت حتی از میزان اعلامی شورای رقابت نیز کمتر بوده، ایرانخودرو بهسرعت در فهرست مغضوبین وزارت صمت قرار گرفته است. لحن تند مصوبه و شروط سختگیرانه برای ارائه تسهیلات، این شائبه را ایجاد میکند که وزارت صمت در حال اعمال فشار بر نهال نوپای خصوصیسازی است. این رویکرد با اصول حمایت از بخش خصوصی، بهویژه در شرایط دشوار اقتصادی کنونی در تضاد است.
خودروسازان با مشکلات متعددی از جمله تحریمها، کمبود نقدینگی و زیان انباشته مواجهاند. سیاستهای سختگیرانه قیمتگذاری ممکن است انگیزه سرمایهگذاری و توسعه صنعت خودرو را کاهش دهد. تأکید بر تولید خودروی اقتصادی و تسریع در واردات میتواند به تنظیم بازار کمک کند، اما موفقیت این سیاستها به زیرساختهای مناسب، هماهنگی بین نهادها و رفع موانع اجرایی وابسته است. در سراسر جهان، دولتها وظیفه دارند با تسهیل فعالیت خودروسازان، اعم از دولتی یا خصوصی، به رشد این صنعت کمک کنند. استفاده از تسهیلات بهعنوان اهرم فشار بر بخش خصوصی، بهویژه در شرایط کنونی، میتواند به مانعی برای توسعه صنعت خودرو تبدیل شود.
مصوبه شورای معاونین وزارت صمت در ظاهر با هدف تنظیم بازار و حمایت از مصرفکنندگان تدوین شده، اما بهنظر میرسد بیشتر بهدنبال اعمال فشار بر ایرانخودرو، بهویژه در فرآیند خصوصیسازی آن باشد. این رویکرد میتواند به جای تسهیل فعالیت خودروسازان به مانعی برای رشد صنعت خودرو تبدیل شود. برای دستیابی به صنعتی پویا و رقابتی، وزارت صمت باید با هماهنگی شورای رقابت و در نظر گرفتن واقعیتهای اقتصادی، سیاستهایی متوازن و حمایتی اتخاذ کند که هم منافع مصرفکنندگان و هم پایداری خودروسازان را تضمین نماید.