به گزارش خودرونگاران به نقل از خبرآنلاین، صنعت نفت ایران که طی سال‌های اخیر با تحریمهای چندلایه و پیچیده‌ترین تحریمهای وضع شده تاریخ در این صنعت دست به گریبان بود، توانست این تحریم‌ها را با کسب تجربیاتی گرانبها پشت سر گذاشته و خود را برای آغاز عصری جدید آماده کند.
براساس مطالعه ایانچویچاینا، متقی و دی واراجان اکتبر (2015)، صادرکنندگان در حال توسعه صنعت نفت در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی (منا) به استثنای الجزایر و ایران در دوره پساتحریم با زیان دو چندان کاهش قیمت نفت و جنگ‌های داخلی مواجه هستند. تشدید درگیری‌ها و خسارت بر میادین نفتی رشد متوسط را در سطح پایینی نگه می‌دارد. درگیری‌های لیبی، یمن، عراق و سوریه صدمات بسیار جدی بر اقتصادشان وارد کرده است. اکثر صادرکنندگان نفت این منطقه (منا) با کاهش تقریبا 40 درصدی یا بیشتر تولید نفت خود مواجه شده‌اند.
پیش‌بینی می‌شود با لغو تحریمهای ایران، احیای اقتصادی با سرعت بیشتری پیش رود. البته ورود یک میلیون بشکه نفت در روز به بازار، حدود 13 درصد از قیمت‌های کنونی نفت را در سال 2016 خواهد کاست. این امر برای کشورهایی با اقتصادی ضعیف در منطقه منا مخرب خواهد بود، اما اقتصاد ایران از این افول قیمت نفت اثرپذیری کمتری خواهد پذیرفت.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در دوره پساتحریم عرضه نفت به میزان نیم میلیون بشکه در روز توسط ایران به عرضه نفت جهانی خواهد افزود و این میزان در شرایطی وارد بازار جهانی خواهد شد که اکثر واردکنندگان نفت منطقه منا با حملات تروریستی، مهاجرت جنگ‌زدگان از کشورهای همسایه، رشد آهسته اقتصادی منطقه یورو و بی‌ثباتی سیاسی دست به گریبان هستند.
برخی از صادرکنندگان نفت در منطقه منا برای کاستن لطمات ناشی از افول قیمت‌های نفت مبادرت به بهره‌برداری از ذخایر ارزی و استفاده از صندوق‌های توسعه ملی خود کرده‌اند. برای مثال، پیش‌بینی می‌شود ذخایر ارزی لیبی تا پایان سال 2015 در حدود 50 درصد کاهش یافته و در مقایسه با 100 میلیارد دلار دو سال قبل به 50 میلیارد دلار برسد.
عربستان سعودی نیز در سال جاری بیش از 60 میلیارد دلار کاهش ذخیره ارزی دارد و انتظار می‌رود در سال آینده این میزان به بیش از 80 میلیارد دلار نیز برسد. ایران نیز برای به‌روزرسانی میادین نفتی خود و بازگشت به سطح تولید پیش از تحریم‌ها به بیش از صدها میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد.
در جدول زیر میزان دارایی در صندوق رفاه ملی برخی از کشورهای منا به انضمام سال تأسیس ارائه شده است.
ایران پس از لغو تحریم‌ها خواهد توانست از 40 میلیون بشکه ذخایر شناور نفتی خود بهره گیرد. نیمی از این میزان شامل نفت‌خام و بخش اعظم آن میعانات گازی است که عمدتا از میدان پارس‌جنوبی تولید می‌شود. گرچه می‌توان آن را از نفت‌خام نیز تولید کرد، اما این رویه همچنان در تحریم غرب است و فروش آن نیز ممنوع شده است و همین امر قیمت‌های میعانات و حاشیه‌های پالایشی را به‌ویژه در آسیا حتی در صورت عرضه مناسب این محصول تحت‌تاثیر قرار داده است.
در شرایط رفع تحریم‌ها، ایران روزانه 500 تا 700 هزار بشکه بر تولید نفت خود می‌افزاید تا به ظرفیت تولید خود در سال 2011 در سطح 3.6 میلیون بشکه در روز برسد. این در حالی است که که احیای برخی میادین نفتی به‌منظور افزایش قابل توجه تولید به بازه زمانی زیادتری نیاز دارد. افزایش سطح تولید نفت ایران در حالی صورت گرفته که عرضه جهانی به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته و سایر اعضای اوپک و رقبای روسی به سهم زیادی در بازار به‌ویژه بازار آسیا دست یافته‌اند. ایران به سرعت به‌دنبال بازیابی سهم اولیه خود در بازار به‌ویژه در اروپاست.
میزان سهم فروش نفت ایران به اروپا در دوره پیش از تحریم روزانه 700 هزار بشکه بود. بنابراین افزایش صادرات نفت ایران به مازادهای مورد انتظار عرضه در سال آینده خواهد افزود و فشارهای قیمتی زیادی را به همراه خواهد داشت؛ مگر این‌که اوپک از سطح تولید خود بکاهد یا از محل دیگری از هزینه‌های ناشی از این افزایش مازاد کاسته شود. البته پیش‌بینی ورود پر رنگ و بیشتر نفت ایران به بازارهای جهانی در ماه‌های اخیر تا حدی به کاهش قیمت‌های آن کمک خواهد کرد.
بنا به پیشنهاد تحلیلگران در صورتی که ایران در نیمه دوم سال 2016 به ظرفیت عرضه خود در بازار جهانی بیافزاید، و همین‌طور نیز سایر اعضای اوپک سطح عرضه خود را کاسته و عرضه کل اوپک به 30 میلیون بشکه در روز برسد، در این صورت عرضه و تقاضا متوازن خواهد شد و انتظار می‌رود که افزایش در قیمت کنونی نفت اتفاق افتد و سطح آن به سطحی معقول و منطقی برسد.
با وجود این، سطح تولید ایران در شرایط پساتحریم فقط به سطح تولید در سال 2008 معادل 4 میلیون بشکه در روز خواهد رسید، زیرا تا پایان دهه جاری بهدلیل هزینه‌بر بودن و ضرورت جذب سرمایه‌گذاری خارجی و فناوری‌های جدید امکان افزایش ظرفیت تولید وجود ندارد. بنابراین ایران برای بالا بردن سطح سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه افزایش ظرفیت تولید و جذب فناوری‌های جدید از شرکتهای بین‌المللی لازم است مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند که گفته می‌شود در قراردادهای جدید نفتی IPC این امر در نظر گرفته شده است. حتی با اجرای برجام، شرکتهای آمریکایی حق مشارکت تجاری و نفتی با ایران را ندارند، بنابراین تحریمهای آمریکا در این بخش باز هم پا برجا باقی می‌ماند. در این صورت شرکتهای نفتی غیرآمریکایی این فرصت را از آمریکا خواهند رُبود.
با در نظر گرفتن شرایط موجود بازار جهانی نفت می‌توان انتظار داشت با این‌که همزمان با لغو تحریم‌ها میزان صادرات نفت کشور افزایش خواهد یافت، اما قیمت‌های نفت نیز به‌دنبال این تحولات کاهش خواهد یافت. قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت در این باره معتقد است: «گرچه در صورت لغو تحریم‌ها میزان صادرات نفت ایران افزایش می‌یابد، اما قیمت‌ها نیز به تبع آن پایین می‌آید، بنابراین میزان درآمد نفتی ایران در سال 1394 در خوشبیناته‌ترین حالت 28 میلیارد دلار و در بدبینانه‌ترین وضعیت 25 دلار خواهد بود.