به گزارش خودرونگاران به نقل از فرصت امروز، دو هفته پیش بود که دستورالعمل جدید واردات خودرو به هیأت دولت برای بررسی ارجاع شد. دستورالعملی که در آن، شرط واردات خودرو تولید محصولات شرکت هایی که تاکنون با واردات در بازار ایران حضور داشتند، عنوان شده بود. چهار شرطی که صدای اعتراض واردکنندگان خودرو را بالا برد و در نهایت این دستورالعمل برای بررسی های بیشتر قبل از تصویب به کمیسیون زیربنایی دولت سپرده شد.
علاوه بر این موضوع طی چند روز گذشته یدالله صادقی، رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران اعلام کرد مهلت واردکنندگان برای دریافت مجوز نمایندگی از شرکت های مادر که پیش از این تا پایان سال تمدید شده بود، دیگر تمدید نخواهد شد و واردکنندگان موظف هستند تا پایان سال جاری نسبت به دریافت نمایندگی رسمی از شرکت های مادر اقدام کنند.
این سختگیری ها برای واردکنندگان خودرو در شرایطی صورت می گیرد که موانع بسیاری همچنان بر سر راه اخذ نمایندگی رسمی از شرکت های مادر برای واردکنندگان وجود دارد.
کــوروش مرشدسلوک، نایـب رئـیس هیأت مدیره انـجـمـن واردکـنندگان خودرو در این زمینه می گوید: «مهلت تعیین شده تا پایان سال برای واردکنندگان مناسب نیست تا همه مشکلات برطرف شود. چون مشکل فرآیند و روند کار نیست بلکه به سیاست های شرکت های مادر برای حضور در ایران برمی گردد. با توجه به نتیجه انتخابات آمریکا نیز بسیاری از شرکت های خودروساز برای هر نوع حضوری در ایران همچنان بلاتکلیف اند.»
او ادامه می دهد: «تا زمانی که تکلیف روابط اقتصادی و سیاسی این شرکت ها با ایران مشخص نشود بعید به نظر می رسد هر نوع قراردادی در این زمینه منعقد شود اما متأسفانه تصور وزارتخانه این است که فرآیند دچار مشکل است و زمان را تمدید می کند. در صورتی که نمی توان زمان مشخصی در شرایط کنونی تعیین کرد.»
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو نیز درباره تعیین این مهلت بیان می کند: «به وضوح مشخص است که واردکنندگان نمی توانند در این مهلت تعیین شده اقدام به اخذ نمایندگی رسمی از شرکت های مادر کنند، بنابراین اگر قصد بر تنظیم بازار است باید زمان بیشتری برای این موضوع تعیین شده و سختگیری نشود.»
مجموع سیاست های در پیش گرفته شده درباره واردات خودرو گرچه در متن به نفع کشور است اما نه برای اجرایی شدن در شرایطی که به اذعان بسیاری از مسئولان همچنان سایه ابرهای تحریم به طور کامل از مراودات سیاسی و اقتصادی کنار نرفته و بسترهای اجرایی شدن آنها فراهم نیست. با این اوصاف به نظر می رسد سختگیری های انجام شده به نوعی حرکت در جهت بسته شدن بازار به نفع خودروسازان داخلی است.
زاوه در این زمینه معتقد است: «تلاش شدیدی در وزارتخانه شده که هزینه واردات بالاتر برود و شرایط در جهت واردات خودرو به شدت در حال سخت تر شدن است و به نظر می رسد می خواهند واردات خودرو غیراقتصادی شود علاوه بر این در استاندارد نیز سختگیری هایی برای واردات خودرو صورت می گیرد درحالی که لزومی به آنها در این شرایط دیده نمی شود.»